القاهرة - أ.ق.ت - ناريمان ينى - 9 أغسطس 2026 : عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة ...لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بهدف إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز رصد وقياس العوائد والتأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة على الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره من القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية للنشاط السياحي.
شريف فتحي: السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد القومي
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، خاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليًا لإبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية التي يحققها القطاع.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، وضمان اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف.
30 مليون سائح إلى مصر بحلول 2030
وتطرق الوزير إلى مستهدفات الدولة المصرية لقطاع السياحة، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع وضمان استدامة النمو السياحي خلال السنوات المقبلة.
6 محاور لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار
واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسية، تشمل:
- تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي.
- تنويع المنتجات السياحية.
- تنمية الموارد البشرية.
- تعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر.
- تعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي.
- تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
وتستهدف هذه المحاور دعم تنافسية السياحة المصرية وتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على جذب المزيد من الأسواق والسائحين، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية والعوائد الاقتصادية.
وزير التخطيط: السياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وفرص العمل
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي، كما يمثل مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية للنقل والتنقل في مصر وزيادة أعداد المطارات، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأوضح أن هذه التطورات من شأنها دعم مساهمة قطاع السياحة في النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية.
السياحة والصناعات المرتبطة تدعم الاقتصاد القومي
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات والوظائف المغذية، وبالتالي فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على نمو الاقتصاد القومي.
وأضاف أن نمو القطاع يعزز جهود الدولة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع وتحديد مستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق